به نقل از «تسنیم»

«جهش تولید با مشارکت مردم» چگونه محقق می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۸۴۰

کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح زمینه های تحقق شعار سال گفت:تأکید بر اقتصاد مردمی،تسهیل حضور و مشارکت مردم در عرصه تولید ،رفع موانع مشارکت مردم در عرصه تولید و فعال کردن ظرفیت های مردم از جمله موارد زمینه ساز تحقق شعار سال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شعار سال گفت: رهبر فرزانه انقلاب در حالی شعار سال 1403 را " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری کردند که سال های قبل نیز اهمیت تولید را در بهبود شاخص های اقتصادی گوشزد نموده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولیکن در سخنان ابتدای سال امسال مقام معظم رهبری 4 نکته اساسی را مورد تاکید قراردادند که می بایست دولت در مظان برنامه ریزی و تبیین رویکردها ملحوظ نظر قرار دهد.

 وی افزود: نکات کلیدی عبارتنداز : تأکید بر اقتصاد مردمی،تسهیل حضور و مشارکت مردم در عرصه تولید ،رفع موانع مشارکت مردم در عرصه تولید و چهارمین نکته فعال کردن ظرفیت های مردم است،در واقع کلید تحقق شعار سال و خروج از شرایط رکود تورمی کنونی ، مشارکت همگانی مردم و مردمی سازی اقتصاد کشور است.

 حاجیان فرد بیان کرد: در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است، جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. طبق بررسی ها و مطالعات علمی در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین به منظور پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آتی در جهت بهبود و افزایش سطح سرمایه اجتماعی، به سنجش مدل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. از بین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال در بخش کشاورزی، حومه‌نشینی، نابرابری توزیع درآمد و مهاجرت تأثیر معنادار و منفی بر سرمایه اجتماعی دارند در حالیکه، آموزش، مشارکت زنان در نیروی کار، اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت خانه و تشکیل خانواده تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه اجتماعی دارند.

وی افزود: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال 1402برنامه‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت که از جمله آن می‌توان به ایجاد انضباط دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از42 درصد در بهمن ماه به 25درصد در اسفند رسید، اشاره کرد. البته وضعیت کنونی طبیعتاً برای دولت مطلوب نیست وتداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم بسترساز مشارکت همگانی مردم در اقتصاد خواهد شد.

حاجیان فرد گفت: از سوی دیگر باید پذیرفت تا زمانیکه مردم درگیر معیشت بوده و حقوق کارمندان، کارگران وبازنشستگان که جمعیت حدود 80 درصدی کشور را تشکیل میدهد، نتواند خط فقر بالای25 میلیون تومانی را پوشش دهد، مسلماً مجالی برای مشارکت اقتصادی پیدا نخواهند کرد از طرفی بخش اعظمی از بودجه سال 1403 (3742همت) حدود 60درصد بودجه سالیانه کشور، طبق روال سال های قبل به شرکت های دولتی تخصیص یافته که نشان از بزرگ بودن این بخش بوده و باید شرکت های تجاری واگذار و دولت صرفا به نظارت بر اقتصاد مبادرت ورزد.

حاجیان فرد گفت: از طرفی کاهش ارزش پول، تورم کنونی، افزایش 50 درصدی مالیات در بودجه سال جاری ، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10درصد و اتفاقات رخ داده در سنوات گذشته در بازار سرمایه که منجر به از بین رفتن سرمایه مردم گردیده عواملیست که احتمال دارد مانع مشارکت همگانی مردم در اقتصاد و تحقق شعار سال گردد که می بایست توسط دولت لحاظ و مرتفع گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشارکت مردم در عرصه تولید سرمایه اجتماعی تحقق شعار سال رشد اقتصادی حاجیان فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.